يمكن قراءة هذا التقرير على الوصلة الالكترونية التالية، فيرجي نسخها ووضعها على متصفح للإنترنت للوصول الى التقرير http://www.scribd.com/doc/33107873/May-Report-on-Infringements-2010

تقريرأيار/ مايو 2010

رصد مركز "سكايز" في شهر أيار/ مايو 2010 عدداً من القضايا المرتبطة بانتهاك الحريات الإعلامية والثقافية في البلدان الأربعة التي يغطيها، لبنان وسورية وفلسطين والأردن.

لبنان:

تعدّدت الاحداث المرتبطة بالحريات الاعلامية والثقافية في لبنان، وكان أبرزها هذا الشهر:
- (3/5) حكم لـ "المطبوعات" اللبنانية بحق الصحافي فارس خشان:
صدر عن محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورؤى حمدان، حكم قضى بحبس السفير السابق جوني عبدو والزميل فارس خشان مدة شهر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضدهما بجرم القدح والذم برئيس الجمهورية السابق إميل لحود، على خلفية مقابلة صحافية أجراها خشان مع عبدو خلال شهر شباط من العام 2006. كما قضى الحكم بتغريم المدير المسؤول في صحيفة "المستقبل" الزميل توفيق خطاب مبلغ خمسين مليون ليرة.
يُذكر أن الحكم صدر بصورة غيابية بحق عبدو وخشان ووجاهياً بحق خطاب، وهو قابل للاستئناف أمام محكمة التمييز، حيث ينتظر أن يميّز وكيلا خطاب المحاميان فؤاد شبقلو وحمادة حمادة الحكم خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغهما إياه.
- (3/5) حكم لـ "المطبوعات" اللبنانية بحق صحيفة "الدايلي ستار":
 أصدرت المحكمة حكمين بحق صحيفة "الدايلي ستار"، ومديرها المسؤول جميل مروة وكاتب المقال جيم كويلتي، قضيا بتغريم الأخيرين مبلغ ستة ملايين ليرة بجرم القدح والذم والتشهير وتلفيق أخبار كاذبة واتهامات باطلة بحق "سيناتور بروداكشن" و نبيل جوزف عبس، وإلزامهما دفع مبلغ مليون ليرة كتعويض للمدعيين.
- (8/5) تأجيل حفل موسيقي يعيد فتح موضوع دخول مثقفي 1948 الى لبنان
تأجل الحفل الموسيقي الخاص بالمؤلف وعازف العود والبزق الفلسطيني خالد جبران، لمدة خمسة ايام، بعدما كان مقرّراً إقامته في مسرح "دوار الشمس" ضمن فعاليات مهرجا "الربيع"، نتيجة تأخير في منحه تأشيرة دخول، مما أعاد الحديث عن اشكالية دخول الفنانين والمثقفين من فلسطينيي 1948 الى لبنان الى الواجهة الاعلامية.
يشار الى أن جبران منع عام 2002 من دخول لبنان وشقيقته كاميليا (مغنية وعازفة عود) لافتتاح معرض "مئة حياة مئة شهيد"، بعد أن تراجع الأمن العام اللبناني عن اعطائهما تأشيرة الدخول كما كان مقرراً.

وفي حديث لـ"سكايز" مع مؤسس مسرح "دوار الشمس" روجيه عساف، قال: "تأخّر مجيء جبران نتيجة إرباك أخّر اعطائه تاشيرة دخول الى لبنان" متجنباً الحديث عن كون سبب تأخير حصوله علىالتأشيرة يعود الى انه فلسطيني يحمل جواز سفر اسرائيلي.واشار الى دور لوزارتي الثقافة والداخلية للسماح لجبران بالمجيء الى لبنان،" بعد جهود كبيرة". وطالب بربط حصول العاملين في المجال الثقافي لتاشيرة الدخول بوزارة الثقافة، وليس بالأمن العام كما هو حاصل الآن، وبوضع قانون عام يسمح بالحصول على اعفاء من مرسوم الملاهي، ويميز بين العاملين في مجال الرقص والفن التجاري، وأولئك المثقفين.

- (12/5) تغريم مجلة "المحرّر" في دعوى السمان
أصدرت محكمة المطبوعات حكماً بدعوى الأديبة والشاعرة غادة السمان ضد مجلة "المحرّر" ممثلة بمديرها العام ورئيس تحريرها نهاد القادري وكاتب المقال ياسين عبده رفاعية ومديرها المسؤول وضاح الحلو، بجرم القدح والذم بحقها من خلال مقال نشر في المجلة خلال العام 2006. وقضى الحكم بتغريم رفاعية والحلو مبلغ مليون ليرة وإلزامهما مع "شركة المحرر العربي للصحافة والنشر" الممثلة بنهاد الغادري، بأن يدفعوا للمدعية بالتكافل والتضامن مبلغ مليون ليرة كتعويض شخصي.
 - (12/5) تغريم "المستقبل" بدعوى السيّد
اصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورؤى حمدان، حكماً في الدعوى التي اقامها اللواء جميل السيد ضد المدير المسؤول في صحيفة "المستقبل" توفيق خطاب وأيمن شروف وعبد السلام موسى، وضد "الشركة العربية المتحدة للصحافة" ناشرة صحيفة "المستقبل"، بجرم القدح والذم بحقه، على خلفية مقال نشر في الصحيفة في 28 كانون الثاني من العام الماضي. وقضى الحكم القابل للاستئناف بتغريم الزملاء المذكورين مبلغ ستة ملايين ليرة عن كل واحد منهم، والزامهم بالتكافل والتضامن مع "الشركة العربية المتحدة للصحافة" بأن يدفعوا للمدعي مبلغ خمسة عشر مليون ليرة كتعويض شخصي.
- (23/5) شبان من "أمل" و"حزب الله" يتعرضون لفريق قناة "الجديد"
تعرّض فريق قناة "الجديد" المؤلف من المراسلة الصحافية دارين دعبوس والمصور محمد كلاكش للضرب وتكسير الكاميرا من قبل عناصر من "حركة أمل" وحزب الله" منطقة حومين الفوقا في قضاء النبطية اثناء تغطية وقائع عملية الانتخابات البلدية في محافظة جنوب لبنان.

وفي حديث لـ"سكايز" مع دعبوس قالت: "هاجم حوالي 50 شاباً المصور وطرحوه أرضاً وانهالوا عليه بالضرب وكسروا آلة التصوير، وقاموا بدفعي بقوة فوقعت الى الخلف، وفض الاشكال بعدما امّنت القوى الأمنية خروجنا من المنطقة" وأشارت دعبوس الى ان اتصالات عديدة وردت الى القناة من قيادات حزب الله وامل بهدف ذكر الحادثة اعلامياً.

- (27/5) إحالة دعوى جعجع ضد الضاهر الى المطالعة
أحال قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الى النيابة العامة الاستئنافية، التحقيقات الاستنطاقية التي أجراها في الدعوى المقامة من رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ضد رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" (ال. بي. سي) بيار الضاهر وكل من صلاح عسيران ومروان خير الدين ورندا الضاهر ومارون الجزار ومارسيل الضاهر ورولا سعد، الذين نسب اليهم جرائم اساءة الأمانة وتهريب الأموال الى الخارج. وطلب العنيسي من النيابة العامة ابداء مطالعتها في الملف تمهيداً لإصدار قراره الظني، وقرر ختم التحقيق في القضية.
- (31/5) التحقيق بدعوى قاسم ضد صحيفة "اللواء"
باشر القاضي ماجد مزيحم تحقيقاته في الدعوى المقامة من نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ضد صحيفة "اللواء" بتهمة التشهير والتحريض، على خلفية ما تناولته الصحيفة من تساؤلات حول حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة.
- (31/5) اسرائيل تهاجم "أسطول الحرية" وتعتقل صحافيين لبنانيين وناشطين
هاجمت قوات خاصة إسرائيلية "أسطول الحرية" المتوجه لكسر الحصار المفرض على قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007، وادى الهجوم الذي نفذته طوافات وزوارق حربية إسرائيلية الى مقتل 9 ناشطين اتراك، بينهم واحد يحمل الجنسية الاميركية، إضافة الى اصابة العشرات بجروح مختلفة. كما اعتقلت ما يزيد عن 600 ناشط كانوا على متن الأسطول، من بينهم خمسة لبنانيين، هم مراسل قناة الجزيرة عباس ناصر، ومصور قناة الجزيرة العالمية اندريه ابو خليل، والناشطين حسين شكر ونبيل حلاق، ورئيس البعثة اللبنانية في "أسطول الحرية" هاني سليمان، الذي أصيب برصاصة في ساقة أثناء الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التابعة للأسطول.

سورية:

أقفل شهر أيار/ مايو على عدد من الانتهاكات بحق نشطاء سوريين تمثلت في منع السفر وحجب موقع الكتروني وتضييق الخناق على الناشطين الأكراد... لكن الحدث الابرز كان مقتل جنديين كرديين أثناء تأديتهما الخدمة العسكرية الإلزامية، ما رفع الحصيلة الى أربعين قتيلاً منذ العام 2004 حسب رصد مركز "سكايز".
من جهة أخرى شهدت أروقة الأمم المتحدة مطلع هذا الشهر مناقشة أول تقرير تتقدم به الحكومة السورية إلى لجنة مناهضة التعذيب لتبيان مدى احترام وامتثال السلطات السورية للالتزامات الموقعة عليها بمقتضى تصديقها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب فى تموز/ يوليو 2004، الى جانب تقارير موازية تقدمت بها منظمات حقوقية إلى لجنة مناهضة التعذيب تؤكد على تصاعد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل أجهزة الأمن السورية خلال العقود الأخيرة فى ظل حالة الطوارئ السارية منذ عام 1963، ومن ضمنها ممارسات الاختطاف والاختفاء القسرى والاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة وحرمان الأشخاص المقيدة حرياتهم من المساعدة القانونية والرعاية الطبية.
- (1/5) منع الناشطة السورية سهير الأتاسي من السفر إلى لبنان
منعت السلطات السورية الناشطة سهير الأتاسي رئيسة "منتدى جمال الأتاسي" من السفر إلى لبنان. وكانت الأتاسي استدعيت للتحقيق من قبل إدارة أمن الدولة في دمشق مرات عدة، واحتفظ بهويتها الشخصية لعدة أيام، وطلب جهاز أمن الدولة منها إغلاق "منتدى جمال الأتاسي" الذي تترأسه بنسخته الالكترونية على موقع "فايس بوك"، وعندما رفضت ذلك، هددت بالاعتقال والمحاكمة.
- (3/5) الأمن السوري يأمر بعدم منح ناشطين أكراد أية وثائق شخصية قبل موافقة أمن الدولة
أصدرت إدارة أمن الدولة في سورية، أمراً عممته على أمانات السجل المدني في محافظة الحسكة بعدم منحها اوراقاً ثبوتية لأكراد معارضين يعيشون خارج البلاد قبل موافقة أمن الدولة. واعتبر نشطاء حقوقيون أكراد ان الامر قد يكون تمهيداً لسحب الجنسية السورية من هؤلاء المعارضين، خصوصاً وان هذا المنع يطال عوائل أولائك الناشطين وأفراد اسرهم.

وقال عضو اللجنة القيادية لحزب يكيتي الكردي في سورية فؤاد عليكو في حديث حديث لـ"سكايز"، إن الهدف من هذه الإجراءات هو "الضغط على الأكراد لوقف نشاطهم السياسي"،وأضاف "راجع أهالي عدد من الأسماء الكردية المقيمة بالخارج دوائر السجل المدني وأبلغوهم بهذا القرار لكنه لم يسلم اليهم مكتوبا. وهناك قوائم بالفعل بعدد من الأسماء المعروفين بنشاطهم في الشأن العام".
واعتبر عليكو هذا الأمر بمثابة رد مباشر على نشاط هؤلاء السياسي ورسالة إلى كل الذين ينخرطون في العمل السياسي بالخارج بأنهم معرضون للمساءلة والمضايقة.
وفيما يخص سحب الجنسية من معارضين، قال محامي وناشط حقوقي من دمشق أن هذا الإجراء لا علاقة له بالقانون، لأن قانون الجنسية يحدد حالات معينة جداً لإمكانية سحب الجنسية من مواطن يتمتع بها"، وتقول المادة 20 من قانون الجنسية  "يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية". وأضاف المحامي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في حالات معينة مثلاً إذا اكتسب جنسية أجنبية، أو إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع، أو إذا عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر...". وأشار المحامي الى ان "اي من الحالات السابقة لا تنطبق على أي من الناشطين الأكراد في الخارج، وعلى الأقل لم يتم تبليغ أحد منهم بضرورة الرجوع إلى البلد بشكل رسمي تحت طائلة سحب الجنسية". يذكر أن غالبية المشمولين بالقرار هم نشطاء أكراد وبينهم عدد قليل من العرب والمسيحيين، كما يشمل القرار أيضاً عدداً من الكتاب الأكراد من أمثال د. بنكي حاجو، عبد الباقي اليوسف، خليل حسين، شيركو عباس، إضافة إلى أخرين.

- (4/5) محكمة سورية تطلب شخصاً متوفياً منذ 12 عاماً للشهادة في قضية مهند الحسني
طلبت النيابة العامة بدمشق بتاريخ 4/5/ الشاهد داود الشوا والد المتوفى في السجن محمد أمين داود الشوا والذي أتهم الأستاذ مهند الحسني بأنه قام بتحريضه لرفع دعوى ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع لأنهم تسببوا بقتل ولده تحت التعذيب. والتي تأجلت إلى جلسة 27/5 حيث قررت هيئة المحكمة رد طلبات سماع الشهود بحجة عدم جدوى ذلك.
- (7/5) المحامي والناشط السوري المعتقل مهند الحسني يفوز بجائزة مارتن إينالز
منحت لجنةُ جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان (للشرق الأوسط وأفريقيا)، جائزتها لعام 2010 إلى المحامي والناشط السوري المعتقل مهند الحسني.

ووصف رئيس لجنة التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هانز ثولين، المحامي مهند الحسني بأنه "رجل ذو شجاعة غير عادية تم اعتقاله تعسفياً في ظروف غير مقبولة لدفاعه عن سيادة القانون والحق في تنظيم منظمة لحقوق الإنسان."

- (6/5/) مقتل جنديين كرديين أثناء تأدية الخدمة العسكرية
ارتفعت حصيلة الجنود الأكراد المقتولين أثناء تادية الخدمة العسكري الإلزامية في سورية إلى أربعين قتيلاً، وذلك بعد مقتل الجندي خبات حسن عليكو بتاريخ 6/5 والجندي حسن محمد ديروبتاريخ 30/5. وافادت منظمات حقوقية كردية، أن تكرار حوادق قتل الجنود الأكراد في الجيش السوري يثير القلق والشكوك لدى الأهالي، وخاصة أن السلطات لم تعمد إلى فتح تحقيقات حول تلك الحوادث وتكتفي بالادعاء أنها حالات انتحار.

وفي سياق متصل، اعربت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها تجاه تقارير تلقتها تفيد بأن سورية بنت منشآت اعتقال سرية تحت قيادة اجهزة المخابرات، حيث يحتجز النزلاء انفراديا ويتعرضون لمعاملة قاسية.  واستشهدت اللجنة "بعدة تقارير عن التعذيب واساءة المعاملة والوفاة خلال الاحتجاز والاحتجاز الانفرادي لاشخاص ينتمون للاقلية الكردية واغلبهم من  "البدون"(الأجانب ومكتومي القيد) لاسيما الناشطين السياسيين من أصل كردي. وقالت اللجنة بشأن سورية أنها "تتابع وبقلق تقارير عن تزايد عدد وفيات المجندين الاكراد الذين لقوا حتفهم اثناء تأدية خدمتهم العسكرية الاجبارية واعيدت جثثهم الى ذويهم وعليها اثار اصابات بالغة".

- (13/5) النيابة العسكرية تتهم المالح بجناية نشر أنباء كاذبة
طالبت النيابة العسكرية بتجريم المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة، وتأجلت الجلسة إلى تاريخ 3/6/2010 للدفاع.
يذكر أن المحامي هيثم المالح (79 عاماً)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957. اعتقل من قبل إدارة أمن الدولة في دمشق بتاريخ  14/10/2009، وتم وتحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري.
- (20/5) الأمن السوري يعتقل قيادياً كردياً ويحيل آخر الى القضاء العسكري
اعتقل فرع أمن الدولة عضو اللجنة السياسية في حزب أزادي الكردي محمد عبدي سعدون.

وقال محامي وناشط حقوقي كردي لـ"سكايز" أنه سعدون تبلغ بمراجعة فرع أمن الدولة بالقامشلي، بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمدينة المالكية، وانقطعت اخباره منذ لحظة مراجعته للفرع المذكور، ويعتقد أن الجهة الأمنية المذكورة قامت باعتقاله واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة".

من جهة اخرى، مثل عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سورية محمود صفو أمام القاضي الفرد العسكري في القامشلي (30/5)، وجاءت محاكمة صفو على خلفية انتسابه الى جمعية سرية وتبوئه مركزاً قيادياً فيها. وتأجلت محاكمة صفو أمام القضاء العسكري الى تاريخ 14/6/2010.
- (27/5) استمرار محاكمة المحامي والناشط الحقوقي السوري مهند الحسني
مثل المحامي والناشط السوري مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية، في جلسة خصصت للبت في مصداقية البيانات الصادرة عن (سواسية) في موضوع التهم الموجهة له.ويذكر ان الحسني يرأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، واعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق من قبل إدارة أمن الدولة في دمشق. كما شطب اسمه من جدول نقابة المحامين بتاريخ الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر2009.
- (27/5) حجب موقع الجولان الالكتروني
حجبت السلطات السورية موقع "الجولان الالكتروني" الذي تشرف عليه وتديره جمعية "جولان" لتنمية القرى العربية في الجزء المحتل من الجولان، وموقع "دليلك" الذي يديره منير سمارة.
 ووصف القائمون على الموقع خطوة الحجب هذه بأنها "محاولة لخلط الأوراق، وتحييد الحقائق وتشويهها، وتسويقها وسرقتها في اتجاهاتها الخاطئ".
- (31/5) الأمن السياسي يفصل مدرسة آشورية من عملها على خلفية انتمائها السياسي
أصدرت مديرية التربية قسم التعليم الخاص في محافظة الحسكة �شمال شرق سورية- قراراً يقضي بالفصل الفوري للمدرسة إيفلين بشير سعدي (مجازة في الأدب الإنكليزي) من عملها كمدرسة لغة انكليزية في مدرسة الحرية الخاصة بالقامشلي، التابعة لطائفة السريان الأرثوذكس التي تتكفل بدفع أجور ورواتب المدرسين والمعلمين المتعاقدين معها، وأوعزت لإدارة المدرسة بعدم التعاقد معها مستقبلاً.

وقال قيادي في المنظمة الآثورية الديمقراطية بالقامشلي أن "هذا القرار التعسفي وغير المبرر يأتي بسبب انتمائها السياسي، وعلى خلفية النشاط السياسي لوالدها النائب السابق بشير اسحق سعدي القيادي في المنظمة الآثورية الديمقراطية".

- (31/5) اعتقال صحافي وكاتبة من ضمن أرع سوريين كانوا من ضمن قافلة "أسطول الحرية"
اعتقلت القوات الاسرائيلية مراسل فضائية "القدس" حسن الرفاعي، والكاتبة شذى بركات، ومطران القدس في المنفى هيلاريون كبوتشي، والناشط محمد سلطة أثناء تنفيذها عملية "رياح السماء" بحق بعثة "اسطول الحرية" الانسانية، التي كانت تحمل معونات انسانية وطبية الى قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007. وأفرج عن المعتقلين الأربعة بتاريخ 2 حزيران/يونيو الذين كانوا من ضمن ما يزيد على 600 ناشط من أكثر من 40 جنسية مختلفة.

الضفة الغربية:

لم يعد الاعتقال هو السلاح الوحيد الذي يرفع بوجه اصحاب الرأي والكلمة، بل طفت هذا الشهر على واجهة الانتهاكات ظاهرة المحاكم العسكرية، والمنع من السفر والاعتداء المسلح، والضغط بأساليب ملتفة وملتوية.
وأقفل هذا الشهر احداثه على مجموعة من الانتهاكات نفذتها اسرائيل والسلطة الفلسطينية بحق الصحافيين والمثقفين والمتضامنين الاجانب، مبتكرة اساليب عقاب جديدة تمثلت في اصدار قوانين عنصرية اسرائيلية لإحكام الخناق على الأسرى، ضاربة بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية.

وفيما يلي نستعرض احداث شهر أيار/ مايو في الضفة الغربية:

- (2/5) الأمن الوقائي يطلق سراح الصحافي صامد دويكات بعد 22 يوم
أطلق جهاز الأمن الوقائي سراح الصحافي صامد دويكات من محافظة نابلس بعد 22 يوماً على إعتقاله. واعتقل دويكات في 10 نيسان/ابريل، بعد استدعائه للمقابلة في مقر جهاز الامن الوقائي ، ثم تم نقله إلى سجن الجنيد غربي المدينة.
- (2/5) إصابة مصور وكالة "APA" الأوروبية بجروح في رأسه
أصيب مصور وكالة "APA" الأوروبية معمر عوض بجروح في الرأس، جراء إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع، أطلقها الجنود الاسرائيليين. وذلك أثناء تغطيته المسيرة الشعبية الأسبوعية التي إنطلقت في بلدة بيت جالا قرب بيت لحم ضد جدار الفصل العنصري.
وافاد عوض بانه "استهدف من أحد جنود الاحتلال من مسافة أقل من عشرين مترا، رغم  ارتدائه بزة الصحافة وحمله الكاميرا".

- (2/5) القوات الإسرائيلية تمنع رئيس مؤسسة الحق شعوان جبارين من السفر للخارج

منع رئيس مؤسسة "الحق" الفلسطينية شعوان جبارين من السفر تلبية لدعوة المفوض السامي للأمم المتحدة في سويسرا للمشاركة في مؤتمر" آليات حماية حقوق الإنسان الدولية".

وتزامن قرار المنع هذا مع تولي جبارين رئاسة مؤسسة الحق في العام 2006. ورغم  توجهه لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية خمس مرات لرفع منع السفر بحقه، إلا ان الدعوة رفضت بذريعة أن ملفه سري.

- (4/5) جهاز المخابرات الفلسطينية يعتقل المصور الصحافي محمد حلايقة
مدد جهاز المخابرات الفلسطينية التحقيق مع المصور الصحافي محمد حلايقة أربعة أيام إضافية. بعد ان اعتقله على أثر مقابلة مصورة أجراها مع رئيس مجلس قروي في الضفة الغربية، الذي إشتكى على الحلايقة باعتبار انه "قام ببث مقابلة معه على تلفزيون "الأقصى"، من دون أن يخبره بإسم التلفزيون مسبقا".
- (6/5) القوات الاسرائيلية تعتقل الكاتب وليد الهودلي
اعتقلت المخابرات الإسرائيلية الكاتب وليد الهودلي، بعد استدعائه من منزله في مدينة البيرة.

يذكر ان الهودلي أمضى عشرون شهرا داخل المعتقل لانه رفع للمحكمة العليا شكوى احتجاجا على منعه من السفر والالتقاء بأبنائه الذين حرم من رؤيتهم اكثر من عشرين عاما، وأطلق سراحه منذ اقل من عام في حين أسقطت الدعوة بحجة انه سجن. ويأتي اعتقاله على خلفية مطالبته بحق السفر مجدداً.

- (8/5) النيابة العامة العسكرية تعتقل مراسل اذاعة "الاقصى "
مددت النيابة العامة العسكرية اعتقال مراسل اذاعة "الاقصى" سامر رويشد لمدة اسبوع، بذريعة عدم إنتهاء التحقيق معه. وذلك بعد ثمانية أيام على اعتقاله من منزله.

وبحسب شقيقه هاني الرويشد "فإن سبب الإعتقال يعود لعمله كمراسل لإذاعة "الأقصى" في الضفة الغربية" وأشار الى أنه "محبوس في العزل الإنفرادي منذ اعتقاله، ويتعرض للشتم والضغط النفسي من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية".

- (9/5)الاجهزة الامنية الفلسطينية تعتقل زوج الصحافية لمى خاطر لمنعها من الكتابة
اعتقل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية حازم خضر الفاخوري زوج الكاتبة الصحافية لمى خاطر. اعتبرت خاطر ان هذه الخطوة هي تصرف للضغط عليها بهدف منعها عن كتابة مقالات تتناول الوضع السياسي والاجتماعي والاعلامي افلسطيني.

- (10/5) المخابرات الفلسطينية تفرج عن الصحافي مهند صلاحات
أفرجت المخابرات الفلسطينية عن ممثل الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد" في الأردن الصحافي مهند صلاحات. واعتقل صلاحات ثلاث مرات، كان آخرها في (1/5)، بعد أن طلبت منه عناصر المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية مراجعة مقرها في نابلس، من دون توجيه تهم محددة له.

- (11/5)المحكمة العسكرية في نابلس تحكم على الحقوقي حسن الزاغة بالسجن لمدة عامين

حكمت المحكمة العسكرية في نابلس، على الحقوقي حسن الزاغة بالسجن لمدة عامين بتهمة تمويل ميليشيات مسلحة محظورة.

وقالت سهام فطاير زوجة الزاغة في حديث لـ"سكايز"ان "جهاز المخابرات التابع للسلطة قام في 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، بإعتقال زوجي و تعريضه للتعذيب والشبح في الأيام الأولى لإعتقاله، قبل أن يتم نقله الى جهاز أمني آخر هو الإستخبارات". وأضافت: "لا نعرف موعد ومكان المحكمة، لكن علمنا أنه تم الحكم عليه سنتين، وهذه المرة السادسة التي تعقد فيها المحكمة للحكم عليه، لكن في كل مرة كانت تتأجل".

من جهته اشار محامي مؤسسة "الضمير" أنس البرغوثي الذي تولى قضية الزاغة أن "محكمة العدل العليا الفلسطينية أصدرت أمرا بالإفراج عن الزاغة لعدم قانونية جهة الإحتجاز، وتمت تبرأته في قرارها الصادر يوم 12 أيار/ مايو/أمايو 2009، لكن الأجهزة الأمنية لا تلتزم بقرارات المحكمة العليا ".

ولفت البرغوتي الى "عدم قانونية المحاكم العسكرية، حيث يوجهون تهما بذات المضمون لجميع المتهمين، وهي تهم تتراوح ما بين مناهضة السياسة العامة للسلطة، ومساعدة ميليشيات مسلحة محظورة،  وحيازة أسلحة". واكد: "إن محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية تعتبر إنتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني، وحتى اليوم وثقت "الضمير" محاكمة 40 مدنيا أمام هذه المحاكم".

وأضاف "المعروف انه في حال إصدار محكمة عسكرية حكمها على أحد بالسجن، لا يبقى أمام المعتقل للإفراج عنه  سوى خيارين، الأول صدور عفو من الرئيس محمود عباس شخصيا عنه، وهذا أمر يكاد يكون مستحيل في حالة الزاغة، والأمر الثاني أن يقوم المحامي بتقديم طعن في بقرار هذه  المحكمة أمام المحكمة الدستورية الفلسطينية، لكن وجود إرادة سياسية ببقاء الإعتقال السياسي يحول دون ذلك، و لا يلجأ المحامون عادة للأمر الثاني حتى لا يصدر قرار برد الطعن، وبذلك تصبح سابقة قانونية يعتد بها لاحقا لرفض كل الطعون المقدمة في قرارات المحاكم العسكرية". 

- (15/5)القوات الاسرائيلية تصعد حملة الاعتقال والاعتداء بحق الصحافيين الفلسطينيين

اعتدت القوات الإسرائيلية على محرر في  صحيفة "الأيام" أحمد فراج ، وذلك أثناء تنقله عبر حاجز "حزما" العسكري متجهاً إلى مدينة رام الله، كما اعتقلت مصور قناة "الشرقية" علاء أبو السعود. فيما تعرض مراسل "تلفزيون فلسطين" هارون عمايرة للاختناق بالغاز، وذلك خلال تغطيتهما مسيرة بلعين الأسبوعية قرب رام الله .
- (23/5) القوات الإسرائيلية تستهدف المتضامنين الأجانب والصحافيين في بلدة بيت جالا
صعدت القوات الاسرائيلية من وتيرة استهدافها للمتضامنين الاجانب، والصحافيين المشاركين في تغطية الاعتصامات السلمية المناهضة لبناء الجدار. واصيب ثلاثة متضامنين اجانب برضوض وجروح وجرى اعتقال ثمانية متضامنين آخرين، كما أصيب صحافي فلسطيني بجروح. وجاءت إعتداءات القوات الإسرائيلية هذه، خلال  تظاهرة جماهيرية ضد جدار الفصل العنصري وجرف الاراضي في المدينة، نظمتها اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار ومواجهة الاستيطان، بالتعاون مع اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والتوسع الاستيطاني، في محافظة بيت لحم.
- (23/5) قانون عنصري إسرائيلي جديد يعاقب آلاف الأسرى الفلسطينيين
صادق المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر على ما يسمى بـ "قانون شاليط"، القاضي بتشديد شروط ظروف اعتقال الاسرى الفلسطينيين، "ومساواتها بشروط احتجاز الجندي شاليط"، وفقا لتعبير المصادر الاسرائيلية. ويعتبر هذا القانون الإسرائيلي الأول من نوعه الذي يسمح بانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين ويتنافض الإتفاقيات والقوانين.

ومن أبرز الإنتهاكات التي ينتظرها الأسرى الفلسطينيون: "حرمان المعتقلين من زيارات عائلاتهم بشكل مطلق، وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصر الزيارات فقط في زيارات ممثلي الصليب الأحمر على أن تقيّد بزيارة كل ثلاثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن قراءة الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة، وعدم تمكين الأسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم".

- (29/5) القوات الاسرائيلية تستهدف مصوراً صحافيأ بقنبلة غاز في عراق بورين
أصابت القوات الإسرائيلية مصور وكالتي "وفا" و"الأنباء الصينية" أيمن النوباني بقنبلة غاز في قدمه، ما ادى الى إصابته برضوص وإحتراق ملابسه. وذلك أثناء تغطتيه المسيرة السلمية التي إندلعت في قرية عراق بورين بالقرب من نابلس.

وقال النوباني "كنت مع مجموعة من المصورين الصحافيين بعيدين نسبياً عن المسيرة، نستعمل العدسات المتطورة في التصوير عن بعد، وذلك بعد أن هددنا أحد ضباط الإحتلال أنه سيؤذينا إن إستمرينا في التواجد بالقرية وتصوير الاحداث فيها، ورغم أننا كنا بعيدون عن بؤرة الأحداث ونرتدي الأقنعة الواقية من الغاز المسيل للدموع والدروع الواقية من الرصاص، إلا أنه تم إستهدافنا بأكثر من خمسة قنابل غاز".
وفي سياق متصل، صرح نائب نقيب الصحافيين عمر نزال، في بيان أصدرته النقابة، "ان نقابة الصحافيين شرعت في اعداد ملف قانوني يتضمن انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصحافيين ووسائل الاعلام، بغية التوجه به لاحقا لجهات دولية قضائية ولمنظمات حقوق الانسان وحرية الرأي والهيئات الدولية للصحافيين".

قطاع غزة

طغت عملية الانقضاض الوحشي التي نفذتها البوارج والزوارق الحربية الإسرائيلية، على سفن "أسطول الحرية" المحمّلة إمدادات طبية وإنسانية إلى قطاع غزة، على كل ما عداها على الساحة الفلسطينية والعالمية، واستخدمت خلالها شتى أنواع القوة العسكرية المفرطة والذخيرة الحية، بحق المتضامنين والناشطين الحقوقيين المدنيين العزّل، ما أدى إلى سقوط 19 قتيلاً وعشرات الجرحى، وجرّت البوارج السفن بالقوة إلى ميناء أشدود، وبدأت باعتقال كل من كان على متنها من الركاب المتضامنين وناشطي حقوق الانسان والصحافيين، وزجهم في المعتقل "رقم 26" الذي تم تجهيزه قبل أسبوعين لهذا الغرض، في حين فرضت السلطات الاسرائيلية تعتيماً إعلامياً كاملاً على نتائج "المجزرة". أما مسلسل الانتهاكات على الساحة الاعلامية والثقافية في غزة خلال أيار/ مايو فقد سجّل الآتي:

- (3/5) الاعتداء على "المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية"
تعرض المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في غزة، في يوم الصحافة العالمي، للاعتداء على أيدي مجهولين، دخلوا  مكتبه  في برج فلسطين وسط مدينة غزة، في وضح النهار، وسرقوا جهازي حاسوب محمول "لاب توب"، أحدهما يعود للكاتبة الصحافية أسماء الغول، مراسلة "سكايز" في غزة، والثاني خاص بالمعهد. وتم الاتصال بالشرطة، التي حضر عناصرها على الفور وعاينوا المكان وأجروا تحقيقاً في الحادثة، إلا أنه لم يرشح أي جديد عن القضية حتى اليوم، ولم يُكشف الجناة. ولاقى الحادث موجة استنكار عارمة في أوساط الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أبدت تخوفها من تنامي هذه الظاهرة، وأعربت عن تضامنها مع المعهد وطالبت الشرطة الفلسطينية بكشف الجناة سريعاً وتقديمهم للمحاكمة.

- (5/5) اعتقال صحافي من "الكوفية برس" بتهمة بث الشائعات
أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة "حماس" المقالة في غزة إيهاب الغصين، أن أجهزة الأمن في غزة اعتقلت صحافياً يعمل في موقع "الكوفية برس" التابع لحركة "فتح" بدعوى نشر شائعات. وقال الغصين لإذاعة "الأقصى" التابعة لـ"حماس" إن صحافياً يعمل في "الكوفية برس" مخوّلاً بث الشائعات، تم اعتقاله ويجري التحقيق معه، من دون ان يذكر اسمه أو مكان اعتقاله.

- (17/5) احتجاز الناطق الاعلامي لحركة "فتح" فايز أبو عيطة
احتجز جهاز الامن الداخلي التابع لحكومة "حماس" المقالة في غزة، الناطق الرسمي باسم "فتح" فايز أبو عيطة، المقيم في رام الله والذي كان يزور غزة لتقبل العزاء بوفاة والده. وأوضحت حركة "فتح" في بيان أصدرته  أن "ما يسمى بالأمن الداخلي التابع لـ"حماس" ما زال يمارس انتهاك الحرية الشخصية للدكتور فايز أبو عيطة الناطق الاعلامي باسم حركة "فتح"، إذ يتم حجزه لعدة ساعات يومياً والتحقيق معه عن طبيعة عمله كناطق باسم الحركة"، مشيرة إلى أن أمن "حماس" صادر بطاقة هوية أبو عيطة "لحظة مغادرته الحاجز الإسرائيلي في بيت حانون، إضافة إلى هاتفه النقال، وفي 22 أيار/ مايو أعلنت "فتح" أن أمن "حماس" فرض الاقامة الجبرية عليه.

- (20/5) استدعاء الصحافي أسعد الصفطاوي وفرض الاقامة الجبرية عليه

استدعت المباحث التابعة لحكومة "حماس" المقالة في غزة، الكاتب الصحافي الشاب أسعد الصفطاوي، على خلفية مقال نشره في جريدة "الايام"، وتم التحقيق معه على مدى ساعات متواصلة، وأطلق سراحه بعد توقيعه تعهداً بعدم كتابة أي خبر "يسيء إلى الحكومة في غزة". وقال الصفطاوي إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المباحث نفسها، صباح اليوم التالي، أبلغته فيه بأنه ملزم بالاقامة الجبرية في منزله لمدة ثلاثة أيام. وأكد قريبون منه أنه تم استدعاؤه أيضاً يوم الاثنين 24 أيار/ مايو للتحقيق، وتم إطلاقه بعد ذلك.
وفي إطار الاستدعاءات أيضاً، علم أن المباحث استدعت أحد العاملين في مجال المسرح، والذي يدير أحد الغاليريات في غزة للتحقيق، وتعرّض خلاله للضرب المبرح، ولم تنكشف الاسباب وراء ذلك.

- (24/5) منع إقامة ورشة عمل لـ "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"
منع جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة "حماس" المقالة في غزة، "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان"، من عقد ورشة عمل بعنوان "واقع الحقوق والحريات... قراءة في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لعام 2009". وقال باحث في الهيئة "إن جهاز الأمن الداخلي سلّم إخطاراً إلى مدير فندق "غراند بلاس" الذي كان مقرراً عقد الورشة فيه، وطلب منه عدم السماح بإقامة النشاط بحجة أنه ليس مرخصاً". كما لفت إلى أن مدير الهيئة جميل سرحان، تلقى اتصالاً من الأمن الداخلي يبلغه ضرورة الامتناع عن إقامة ورشة العمل.

- (24/5) منع إقامة اعتصام رمزي تضامناً مع "الاونروا"
منعت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة "حماس" المقالة، إقامة اعتصام رمزي دعت إليه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان على شاطىء غزة، تضامناً مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واستنكاراً لتعرض مخيم صيفي تابع لها للحرق على أيدي مسلحين "مجهولين".

واستنكرت الشبكة قرار المنع، ورأت أنه "يشكل انتهاكاً للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير المكفولين بالقانون الاساسي وقانون الاجتماعات العامة"، لافتة إلى أنها اتبعت الاصول القانونية في تنظيم الاعتصام، وطالبت الحكومة المقالة في غزة "بالتراجع عن مثل هذة القرارات والعمل الجاد من اجل تعزيز الحريات العامه وحقوق الانسان".

- 31 أيار/ مايو: البوارج الحربية الاسرائيلية تنقض بوحشية على "اسطول الحرية"
انقضّت البوارج والزوارق الحربية الإسرائيلية، بوحشية على سفن أسطول الحرية المحمّلة إمدادات طبية وإنسانية إلى قطاع غزة، في المياه الدولية قبالة السواحل الفلسطينية، مستخدمة شتى أنواع القوة العسكرية المفرطة والذخيرة الحية، بحق المتضامنين والناشطين المدنيين العزّل الذين تقاطروا على متن ستة سفن محملة بالمساعدات من أربعين دولة، ما أدى إلى سقوط 19 قتيلاً وعشرات الجرحى جروح بعضهم خطرة جداً، في آخر حصيلة غير رسمية تداولتها وكالات الانباء حتى انقطاع آخر اتصال مع "اسطول الحرية"، في حين عملت البوارج الإسرائيلية على جر سفن الاسطول بالقوة إلى ميناء أشدود، في عملية قرصنة واضحة، وبدأت باعتقال كل من كان على متنها من الركاب المتضامنين وناشطي حقوق الانسان والصحافيين.

أراضي الـ 48:

لولا المجزرة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية بحق المتضامنين على متن "أسطول الحرية" في نهاية أيار/ مايو وتعرض المتطرفين اليهود بالضرب لطاقم  قناة "الجزيرة" في ميناء أشدود، لظلت قضية اعتقال رئيس لجنة الحريات في أراضي الـ 48 الكاتب أمير مخول وبعض مسؤولي جمعيات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني في الاراضي المحتلة تحتل صدارة الاحداث، وقد بلغت ذروتها مع تقديم النيابة العامة الاسرائيلية مذكرة اتهام خطيرة بحق مخول تنسب إليه مخالفات "الاتصال بعميل أجنبي، التجسس، التجسّس الخطير، التآمر لمساعدة العدو ومساعدة العدو أثناء الحرب"، بعد يوم واحد من مصادقة الكنيست على قانون عنصري جديد يقضي بسحب الجنسية من "المتهمين بالتجسس والارهاب"، في حين استمرت الشرطة الاسرائيلية في الاعتداء على المسيرات السلمية في الشيخ جراح واعتقال الناشطين اليهود اليساريين المتضامنين مع أهالي الحي الفلسطينيين الذين تُصادر أملاكهم بالقوة على أيدي المستوطنين وبدعم واضح من الشرطة، إضافة إلى بعض الاعتداءات والانتهاكات التي سجلت خلال أيار/ مايو، وجاءت كالآتي:

- (6/5) اعتقال رئيس لجنة الحريات أمير مخول وفرض منع النشر في القضية
اعتقلت الشرطة الاسرائيلية رئيس لجنة الحريات في أراضي الـ 48 والمدير العام  لجمعية "اتجاه" الكاتب أمير مخول من بيته في مدينة حيفا فجراً، وفرضت منع النشر في القضية حتى 11 أيار/ مايو، حيث سمحت محكمة الصلح الاسرائيلية بكشف النقاب بصورة جزئية عن "القضية الأمنية الخطيرة"، كما وصفتها الشرطة الاسرائيلية.
وفي 12 أيار/ مايو مددت محكمة الصلح اعتقال مخول خمسة أيام، على الرغم من طلب النيابة العامة الاسرائيلية تمديد اعتقاله 12 يوماً، كما مددت اعتقال الناشط السياسي الدكتور عمر سعيد أربعة أيام، بشبهة "التجسس والاتصال بعميل أجنبي"، وحُرم مخول من حقه بلقاء محاميه منذ لحظة اعتقاله، في حين لفتت الشرطة إلى أن "التحقيقات مستمرة في القضية وتدار بمعرفة وإشراف المستشار القضائي للحكومة ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات والنيابة العامة الاسرائيلية".

- (12/5) اعتقال أربعة ناشطين إسرائيليين وتغريمهم وقرار بإبعادهم
اعتقلت الشرطة الاسرائيلية، أربعة ناشطين إسرائيليين خلال مشاركتهم في تظاهرة سلمية في الشيخ جراح، احتجاجاً على استيلاء مستوطنين يهود متطرفين على بعض بيوت الأهالي الفلسطينيين في الحي. وقام المستوطنون بتمزيق الأعلام الفلسطينية التي حملها الناشطون خلال المسيرة، واعتدوا عليهم بالضرب وتعرضوا لهم بالسباب والشتائم، كما حاول رجال الشرطة منعهم من إكمال المسيرة، فاحتدمت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي ادعت أن التظاهرة غير قانونية وأن المتظاهرين تصرفوا بعنف، واعتقلت أربعة منهم حوالى الساعة الخامسة بعد الظهر وأطلقت سراحهم حوالى العاشرة ليلاً مع قرار بالابعاد عن الحي 15 يوماً ودفع كفالة مالية 10 آلاف شيكل لكل منهم، وقد وُجهت إلى ثلاثة تهمة التجمهر غير القانوني والاخلال بالنظام العام، في حين اتهم الرابع بالاعتداء على شرطي.

- (14/5) الشرطة الاسرائيلية تعتقل 14 ناشطاً حقوقياً يهودياً في الشيخ جراح
اعتقلت الشرطة الاسرائيلية 14 ناشطاً حقوقياً من اليسار الاسرائيلي، معظمهم من منظمي التظاهرة الأسبوعية الاحتجاجية في الشيخ جراح. واشتكى المتظاهرون من العنف الذي تنتهجه الشرطة الاسرائيلية بحقهم، ما اضطر أربعة منهم إلى ترك المكان لتلقي العلاج الطبي. وقد اعتقلوا جميعاً حوالى الساعة الخامسة بعد ظهر الجمعة، ولم يُفرج عنهم إلا الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت � الأحد، ولم يقبلوا التوقيع على شروط الافراج.

 وأجمع المحتجون على أن "تصرفات الشرطة خلال "يوم القدس" أثبتت من دون أي شك أنها ترى نفسها جزءاً من العملية الاستيطانية في حي الشيخ جراح شرقي القدس، حيث سمحت لمئات المستوطنين الذي حضروا بباصات من أرجاء الأراضي المحتلة بالرقص والاحتفال داخل الحي وهم يغلقون الشوارع والأرصفة ويثيرون الذعر في نفوس الفلسطينيين، في حين منعت مجموعة من الناشطين اليساريين من الوقوف الى جانب سكان الحي معلنة أن تواجدهم في الحي تجمهر غير قانوني".

- (20/5) استدعاء مسؤول ملف الاسرى في الـ 48 وفرض الإقامة الجبرية عليه
استدعت الشرطة الاسرائيلية في كرميئيل، المسؤول عن ملف أسرى الداخل في لجنة المتابعة العربية ورئيس "جمعية أنصار السجين" سابقا"، ورئيس "الرابطة العربية للأسرى والمحررين" (أغلقتها إسرائيل قبل أن تباشر عملها)، منير منصور، للتحقيق عشية المهرجان التضامني مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذي كان مقرراً إقامته مساء 21 أيار/ مايو. وحوّل منصور ليلاً على شرطة شفاعمرو للتحقيق الذي استمر ساعات، وفُرضت عليه الاقامة الجبرية المنزلية ثلاثة أيام، حتى 23 أيار/ مايو. ولكنه استدعي صباح اليوم التالي للتحقيق في شرطة كرميئيل أيضاً، ونُقل بعد ذلك الى شرطة شفاعمرو حيث اعتقل لساعات وأفرج عنه مساء، بعد التأكد من عدم تمكنه من المشاركة في المهرجان التضامني مع الأسرى.

- (20/5) 24 منظمة حقوقية عربية تدين الإجراءات التعسفية بحق أمير مخول
أعربت 24 منظمة وجمعية حقوقية عربية، عن قلقها من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق المدير العام لجمعية "اتجاه" ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات في أراضي الـ 48 الكاتب أمير مخول، ودعت في بيان أصدرته، الهيئات المعنية بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل الإفراج الفوري غير المشروط عنه، كما طالبت بوضع نهاية للإجراءات التعسفية المستندة إلى أنظمة الطوارئ في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في أراضي الـ 48، وإلزام السلطات الإسرائيلية بضمان حقوقهم المعترف بها دولياً.

- (23/5) الجيش الاسرائيلي يُصادر أغلفة ألبوم أغانٍ للفنان باسل زايد
صادر الجيش الاسرائيلي أغلفة الألبوم الموسيقي "آدم" للفنان باسل زايد، بعد أن أوقف الجنود سيارة منتج الألبوم كريم الكيلاني على حاجز"عطارة" لدى عودته من رام الله إلى بلدته أم الفحم، وقاموا بتفتيش السيارة وصادروا الأغلفة التي كانت على شكل أسطوانة ومكتوب عليها كلمات الألبوم التي لم ترق للجنود، بحجة أنها تحرض ضد اسرائيل.

- (26/5) قانون عنصري يقضي بسحب الجنسية من "المتهمين بالتجسس والارهاب"
صادقت الكنيست الاسرائيلية في جلسة طارئة وبالقراءة الاولى، على قانون عنصري جديد، قدّمه حزب "إسرائيل بيتنا" العنصري وتم التصويت عليه بأغلبية ضئيلة، وبموجبه يتم "سحب جنسية المواطنين المتورطين بقضايا تجسس وقضايا إرهاب"، على خلفية القضايا المرفوعة بحق رئيس لجنة الدفاع عن الحريات في أراضي الـ48 الكاتب أمير مخول، وبعض مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في الاراضي المحتلة.

- (27/5) النيابة العامة الاسرائيلية تقدّم لائحة اتهام خطيرة بحق أمير مخول
قُدمت في المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام خطيرة بحق رئيس لجنة الدفاع عن الحريات في أراضي الـ 48 الكاتب أمير مخول، تنسب له القيام بمخالفات "الاتصال بعميل أجنبي، التجسس، التجسّس الخطير، التآمر لمساعدة العدو ومساعدة العدو أثناء الحرب"، كما قدمت في  اليوم نفسه في المحكمة المركزية في الناصرة، لائحة اتهام بحق الناشط السياسي د.عمر سعيد تنسب إليه القيام بمخالفات "الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات للعدو"، وأعلن الاثنان لمحاميهما أنهما ينكران الاتهامات المنسوبة إليهما في لائحتي الاتهام، جملة وتفصيلاً. وقد استندت لائحة الاتهام بحق مخول الى اعترافات أدلى بها خلال التحقيق معه، في حين أعلن محامو الدفاع  عنه أن "هذه الاعترافات انتزعت منه جراء الضغوط والتعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق".

- (31/5) الاعتداء على مدير مكتب "الجزيرة" بالضرب في ميناء أشدود
اعتدت مجموعة من اليهود اليمينيين المتطرفين، بالضرب على مدير مكتب قناة "الجزيرة" في فلسطين الصحافي وليد العمري والطاقم المرافق له الذي ضم كلاً من ماجد صفدي ومأمون عثمان، خلال تواجدهم في محيط ميناء أشدود لتغطية وصول سفن "أسطول الحرية" الذي جرّته البوارج الاسرائيلية إليه، وقد نُقل العمري بسيارة اسعاف الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. 

وأوضحت القناة أن مجموعة من اليمينيين المتطرفين قامت بإلقاء المعدات المخصصة للاضاءة التي استخدمها الطاقم خلال التغطية وأصابت بشكل مباشر معدة الصحافي العمري. وعندما طلب المساعدة من الشرطة وتوفير الأمن لإجلاء الطاقم، اعتُدي عليه مرة أخرى، وتلقّى ضربات عدة على رأسه وصدره، ثم قام المتطرفون بدفع زميليه ماجد صفدي ومأمون عثمان بعيداً عن معداتهم وموقعهم"، وأمّنت الشرطة الاسرائيلية لاحقاً، مخرجاً آمناً لسيارات الطاقم، إلا أن  عدداً من اليمينيين المتطرفين هجم على السيارات خلال خروجها ، وبدأوا بالصراخ والشتم والضرب بقبضاتهم بعنف على زجاج النوافذ".

الاردن:

فاجأت محكمة الاستئناف في الاردن، الاوساط كلها بإصدارها قراراً اعتُبر الاول من نوعه في المملكة، قضى بعدم مسؤولية جريدة ورئيس تحريرها وكاتب فيها، في جرم مخالفة أحكام المواد 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر، مؤكداً حق الصحافي في نقل الأخبار، وترافق مع إلغاء محكمة العدل العليا القرار الصادر بوقف الكاتب الصحافي عبد الهادي راجي المجالي عن الكتابة، إلا أن ذلك لم يمنع دائرة المطبوعات والنشر من "منع توزيع" رواية الكاتب الاردني أسامة عكنان "الجثمان" في المملكة "لأنها تمسّ بالدين"، وكذلك مدعي عام عمّان من إحالة ملف قضية الصحافي موفق محادين والكاتب سفيان التل على محكمة بداية عمّان بصفتها الجنائية. وجاءت التفاصيل على الشكل الآتي:

- (16/5) حكم يؤكد حق الصحافي في نقل الأخبار ويُعدّ الاول من نوعه في الاردن
أصدرت محكمة الاستئناف في الاردن، قراراً بعدم مسؤولية جريدة "المرآة" ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحافية بجرم مخالفة أحكام المواد 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 والمادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم، ومن دون إعادة القضية إلى محكمة البداية التي دانتهم جميعاً. ويُعدّ الحكم الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأردني، إذ يؤكد حق الصحافي في نقل الأخبار استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقال مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" المحامي محمد قطيشات "إن القرار يعتبر انتصاراً جديداً لحرية الإعلام وتوجهاً قضائياً حديثاً في قضايا المطبوعات والنشر، نحو تعامل أكثر عدالة مع قطاع الإعلام"، مؤكداً أنه "الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأردني من حيث تأسيس الحكم وتسبيبه استناداً للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن جهة أخرى أضاف القرار إلى تاريخ القضاء الأردني ميزة ديمقراطية من حيث الأخذ بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر إعلاناً أدبياً لا إلزامياً"، وأضاف: "لقد رسخ القرار "قرينة البراءة" بحق الإعلاميين من حيث إلقائه عبء إثبات أركان الجريمة كافة على النيابة العامة، وأن الأصل لدى الصحافيين سلامة النية ما لم يثبت العكس".

- (19/5) إلغاء قرار نقابة الصحافيين بوقف الصحافي المجالي عن الكتابة
قررت محكمة العدل العليا في الأردن إلغاء القرار الصادر عن نقابة الصحافيين الأردنيين، المتضمن وقف الكاتب الصحافي عبد الهادي راجي المجالي عن الكتابة ومزاولة مهنة الصحافة لمدة ستة أشهر، وأي إجراء صدر استناداً وتنفيذاً للقرار.
 وكانت  نقابة الصحافيين قد اتخذت في شهر آذار/مارس الماضي، عقوبة تأديبية بحق المجالي أوقف بموجبها عن مزاولة المهنة ستة أشهر، إثر شكوى قدمها بحقه النائب السابق خليل عطية .
- (19/5) إحالة قضية الصحافي محادين والكاتب التل على محكمة البداية
أحال مدعي عام العاصمة الأردنية عمّان ملف قضية الكاتب الصحافي موفق محادين والكاتب والناشط الحقوقي سفيان التل على محكمة بداية عمّان بصفتها الجنائية، بالتهم نفسها التي أسندها إليهما مدعي عام أمن الدولة، وتتضمن "القيام بأعمال من شأنها أن تعكّر صفو العلاقات بدولة أجنبية، وإثارة النعرات العنصرية، والتشجيع عن طريق الخطابات على تغيير الحكومة القائمة، والقيام بأعمال من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها"، كما أسندت تهمة خامسة إلى التل وهي " ذم هيئة رسمية (الجيش)"، على خلفية الدعوى التي تقدّم بها متقاعدون عسكريون بحقهما في شباط/فبراير الماضي.
- (30/5) منع دخول رواية الكاتب أسامة عكنان "الجثمان" إلى المملكة
منعت دائرة المطبوعات والنشر توزيع رواية "الجثمان" للكاتب الاردني أسامة عكنان  الصادرة حديثاً عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، بحجة أنها "تمسّ بالاديان".

وقال عكنان  إن دائرة المطبوعات أخبرته شفهياً بمنع كتابه من التوزيع في المملكة بعد ان أخضعته لأكثر من جهة رقابية، ومن بينها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية التي أوصت بمنعه، وصولاً الى وزير الثقافة. لافتاً إلى أن الدائرة "أسندت قرارها إلى سببين أولهما ما تعتقده بأنه مسّ بالاديان، والثاني ما وصفته بأنه "استخدام لأسلوب جنسي رخيص". وأكد أنه يملك الحق "بمقاضاة دائرة المطبوعات"، مشيراً الى وجود "ازدواجية واضحة في المعايير التي تعتمدها في اجازة الكتب ومنعها، فهي تمنع كتاب "الجثمان"، في حين تسمح بتوزيع آلاف الكتب الاخرى من بينها "ألف ليلة وليلة" و"شيفرة دافنشي" و"عمارة يعقوبيان" و"على هامش السيرة" وغيرها ".