عمان - "سكايز"

أظهرت دراسة جديدة أعدتها عضو مجلس نقابة الصحافيين سهير جرادات، ما تواجهه الاعلاميات الاردنيات من تمييز في النوع الاجتماعي في قوانين نافذة في الاردن، وفي أحكام الضمان الاجتماعي، وفي سوق العمل في شكل عام.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة وصول الصحافيات إلى المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية لا تتعدى 1%، رغم توليها منصب رئيس تحرير صحيفة يومية تصدر باللغة الانكليزية، ورئيس تحرير مجلة، في وقت تشهد معظم الصحف ولا سيما الصحف اليومية توسعاً في نسبة تشغيل الصحافيات.

وبيّنت الدراسة التي أعدتها جرادات ضمن "برنامج مساواة النوع الاجتماعي... الصحافيات وقيادة العمل النقابي" للاتحاد الدولي للصحافيين، كونها الصحافية الوحيدة في القيادة النقابية، أن تمثيل المرأة في النقابة لا يتجاوز 19%، إذ هناك 154 صحافية فقط من أصل عدد أعضاء نقابة الصحافيين البالغ 808 صحافيين.

وتتوزع الصحافيات الأردنيات على معظم وسائل الإعلام من صحف يومية وأسبوعية والتلفزيون، اذ تعمل 70% من الصحافيات المسجلات في النقابة في الصحف أو وكالات الأنباء، وتتوزع النسبة الباقية على الدوائر الاخبارية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

ويضم مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين امرأة واحدة وصلت عن طريق الانتخابات الحرة من أصل 11 عضوا، أي ما نسبته 9% من العدد الكلي، وتكرر ذلك سبع مرات منفصلة من أصل 37 مجلساً من عمر نقابة الصحافيين. وعملت النقابة على تحفيزالصحافيات للعمل داخل لجانها المتشعبة بهدف تشجيعهن على الخدمة العامة وخدمة الصحافيات الأردنيات، من خلال استحداث لجنة تعنى بقطاع المرأة الصحافية، تعمل لتوعية الصحافيات الشابات على حقوقهن وواجباتهن المهنية وتدعم تقدمهن في المؤسسات الإعلامية التي يعملن فيها.

ويشار إلى أن حظوظ النساء في النقابات المهنية اقتصرت على بعض النقابات المهنية وهي: نقابة الصحافيين، نقابة المحامين، نقابة الصيادلة، نقابة الفنانين، ونقابة المهندسين، ولم يتعد مقعداً واحداً باستثناء نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، التي حصلت فيها المرأة على ثلاثة مقاعد، بحكم تفوق الإناث عدداً على الرجال.

وأظهرت الدراسة وجود توجه الى تأنيث مهنة الصحافة من خلال اجمالي اعداد الخريجات من جامعة اليرموك وجامعة البتراء، كونهما الجامعتان اللتان تدرسان مادة الصحافة والاعلام حيث تبلغ نسبه الخريجات 54،64%.

كما أظهرت الإحصاءات المتعلقة بطلبة الإعلام في الجامعتين للعام الدراسي 2007 - 2008 أن نسبة الطالبات في كلية الإعلام في جامعة اليرموك 48% من إجمالي الطلبة (690 طالباً وطالبة)، فيما بلغت نسبة الطالبات في كلية الإعلام في جامعة البتراء 42.37% من إجمالي الطلبة (وعددهم 355).

وأكدت الدراسة حقوق المرأة التي ضمنها لها الدستور، في قانون الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة 6 من الدستور الأردني على أن "جميع الأردنيين متساوين أمام القانون. ولا تمييز بينهم في الحقوق أوالواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين". وأن قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 المرتكز على الشريعة الإسلامية اكد تحسين حقوق المرأة، والذي احدثت تعديلاته عام 2003 تضارباً في وحهات النظر بين النواب الذين أقروا بنوداً لا تتفق مع توجهات الاتحادات والهيئات النسائية في الاردن، حيث احتجت على رد مجلس النواب لقانوني الاحوال الشخصية والعقوبات المعدلين اللذين منحا المرأة حق "الخلع" وألغيا العذر المحل في حال جرائم الشرف.

واستعرضت القوانين الاردنية التي اعطت الحق للمرأة بالترشح والانتخاب على مستوى البرلمان والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، الا ان حصة تمثيلها ما زالت متواضعة ولا تلبي الطموحات مقارنه بنسبة التعليم العالية للاناث المساوية للذكور، وذلك لاعتبارات اجتماعية.

ويضمن الدستور للمواطنين، رجالا ونساء حق التصويت والترشح للانتخابات. وقد شجعت الحكومة مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تعيين نساء في مناصب هامة لصنع القرار في الدولة، حيث يعود حق المرأة في الانتخاب والترشيح لعام 1974. وفي عام 2003 تم تطبيق نظام الكوتا في مجلس النواب، حيث منحت المرأة 6 مقاعد من أصل 110 مقاعد عدد اعضاء مجلس النواب.

وفي عام 2007، خصصت 7 مقاعد للنساء في مجلس الأعيان الذي يضم 55 مقعداً، وتمكنت أول امرأة أردنية عام 1993 من الفوز بالانتخابات البرلمانية بالتنافس من دون الحاجة إلى مقعد الكوتا، أي بمجموع 14 امرأة في مجلس الامة الاردني بشقيه النواب والاعيان .

كما تم لاول مرة تحديد كوتا للنساء بنسبة 20 % في المجالس البلدية بحسب نص القانون، وفي عام 2008 شغلت 4 نساء مناصب وزارية في الحكومة الاردنية التي ضمت 29 وزيراً ، إلا ان الحكومة التي شكلت في نهاية عام 2009 قلصت عدد النساء في المناصب الوزارية ليصبح سيدتين فقط، فيما بقيت ست سيدات في مجلس الاعيان.

وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية بلغت (6.83%)، ونسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي الاردني (7.6%) . وفي تطور نوعي في الحياة السياسية الأردنية تم لأول مرة في بداية عام 2010 وبقرار من مجلس الوزراء تعيين امرأة في منصب محافظ لمدينة أردنية كبرى، إضافة إلى وصول امرأة الى منصب رئيس بلدية، وتولي نساء لمناصب في القضاء ورئيسات للمحاكم .

واشارت الدراسة الى ان نسبة حصة النساء من الوظائف في 2008 بلغت 17%. واستعرضت التمييز الذي تواجهه المرأة الاردنية، رغم ما أحرزته من تقدم مستمر، ويفضي إلى اكتساب حقوق جديدة، في قوانين الأسرة الأردنية، وأحكام الضمان الاجتماعي، وبشكل عام في سوق العمل. ورغم المكاسب التي حققتها المرأة الاردنية، التي تشكل 50% من المجتمع الاردني، وشملت مختلف المجالات الحياتية، الا انها ما زالت تعاني من التمييز في تطبيق قانون العمل الأردني الذي لا ينصفها بالأجر مع الذكور، ويعطى في الوقت نفسه امتيازات للذكور عن الإناث مثل (علاوة العائلة وقطع علاوة غلاء المعيشة إذا كانت المرأة العاملة متزوجة)، اضافة الى ما تسعى اليه المرأة الاردنية في مسألة إعطاء الجنسية لأبنائها، حيث تمارس هيئات وتجمعات نسائية عدة، ضغوطاً على الجهات الرسمية لمنحها هذا الحق .

وحققت المرأة الاردنية إنجازاً من خلال رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقع الأردن عليها عام 1980 وتحفظ على المواد ذات الصلة بالأمور الأسرية، وصادق على الاتفاقية عام 1992. وتراقب اللجنة الوطنية للمرأة الأردنية التزام الأردن بتطبيق الاتفاقية.