القدس - خاص "سكايز"

أغلق وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك "الرابطة العربية للأسرى والمحررين"، التي لم تسنح لها الفرصة بمباشرة نشاطها في قرية "مجد الكروم" الجليلية للدفاع عن قضايا الأسرى والمعتقلين.

 وقد صدر الأمر استناداً إلى قانون الطوارئ، الذي خلص إلى أن الجمعية تشكل خطراً على سلامة الجمهور، مع الاشارة إلى أنه  صدر أمر مماثل عام 2006، إبان حرب تموز على لبنان، قضى بإغلاق "جمعية أنصار السجين" التي تأسست عام 1979 وأدارها حتى إغلاقها منير منصور (وهو سجين أمني سابق سجن منذ عام 1971 حتى عام 1985)، ويشغل حالياً منصب المنسق العام للرابطة الجديدة ، وهو ممنوع كذلك من السفر منذ عام ونصف العام.

وأوضح منصور في حديث إلى مراسلة "سكايز" تفاصيل القضية قائلاً: "لقد صدر قرار ترخيص للرابطة بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2010، وصدر أمر إغلاقها بتاريخ 18شباط/ فبراير الماضي، وتسلّمنا نسخة عنه في 24 شباط، وقمنا مع المحامين باتصالات مكثفة للوقوف على حقيقة الامر، وتأكدنا أن القرار نهائي، وأصبح متداولاً في وسائل الاعلام مع بداية آذار، وبالتالي  إن الرابطة لم تباشر نشاطها أو عملها، ولا يوجد عندنا مكتب أو حساب مصرفي، حتى أننا لم نجمع الهيئة الإدارية".

وتابع: "لقد صدر الأمر من وزير الدفاع الذي استند الى قانون الطوارئ،  وبموجبه رأى أن جمعيتنا تشكل خطراً على سلامة الجمهور في دولة إسرائيل، لذا أصدر أمره بحظر نشاطات الرابطة والمؤسسة والأعضاء المنتسبين إليها، أي أننا محظورون من العمل في قضيتنا الاساسية التي وُجدت من أجلها الجمعية، أي الانشغال بالقضايا والنشاطات التي تخدم الأسرى. ووفق مضمون القرار، يُحظر على أعضاء الجمعية، الذين يحصون بالعشرات مع الهيئة الإدارية ورئيس الجمعية، الاهتمام بمثل هذه النشاطات".

وعن موقفه من القرار أكد منصور أن "هذه ليست المرة الاولى التي أواجه فيها مثل هذا القرار، فقد أغلقت "جمعية أنصار السجين" عام 2006 خلال حرب تموز على لبنان بأمر مماثل، والتي أسست عام 1979. طوال حياتي عملت في الدفاع عن الأسرى والمعتقلين في السجون، أنا حالياً ممنوع من السفر منذ سنة ونصف السنة بحجج أمنية. صدر القرار الأول بمنعي من السفر في 5 شباط 2009 وجدد بعد ستة أشهر، وتم تجديده أخيراً في الخامس من شباط الماضي لستة أشهر أيضاً. أواجه في شكل دائم  مثل هذه الاجراءات والاعتقالات، كما أن قرار منعي من السفر ليس جديداً عليّ، فقد منعت من دخول الأراضي الفلسطينية مرات عدة، هذه الاجراءات مستمرة بحقي ولا يمكن حصرها وإحصاؤها وتستهدف تقييدي والحد من نشاطي في دعم قضية الأسرى والمعتقلين في السجون، وهذا هو القصد من القرار".
أما المحامية عبير بكر من مركز "عدالة"، والتي تتولى القضية فقالت: "هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها إغلاق جمعيات، إنه أمر مستمر ومتواصل لحملة الاغلاقات في الضفة، ويأتي ضمن حملة واسعة لملاحقة كل المدافعين عن حقوق الانسان وتقييد عملهم في شكل عام، وبما يتعلق بحقوق الأسرى الفلسطينيين في شكل خاص".

 وتابعت: "إن استخدام صلاحية أنظمة الطوارئ يهدف بصورة واضحة إلى تجاوز منح الوزير إمكان عدم المساءلة، فاستخدام القوانين العادية يتيح مهلة لأصحاب الجمعية بالرد على الطعون ضدهم، لكن المحاكم قلما تتدخل بقرارات من هذا النوع بذريعة عدم التدخل بقضايا تخص أمن الدولة، وذلك استناداً إلى الأدلة السرية. سنعالج الموضوع قضائياً من كل جوانبه وسنقدم في البداية استئنافاً إلى الوزير ونطالب بكشف الأدلة التي استند إليها ومن ثم التوجه الى المحكمة العليا".