محكمة أمن الدولة في الأردن تحظر نشر أي خبر عن قضية "فساد مصفاة النفط" 09 Mar, 2010
عمّان -"سكايز"
أصدر النائب العام لدى محكمة أمن الدولة في الاردن، اليوم الثلاثاء 9 آذار/مارس 2010، تعميماً منع بموجبه وسائل الاعلام من نشر أي أخبار تتعلق بما عُرف بقضية "فساد توسعة مصفاة النفط الاردنية"، اعتباراً من اليوم.
وكان رئيس الوزراء الاردني أحال على هذه المحكمة قبل أيام، أربعة مسؤوليين حكوميين، وزير سابق ومستشار اقتصادي في رئاسة الوزراء والمدير التنفيذي للمصفاة ورجل أعمال، بشبهة الفساد وتلقي رشى.
وقد أثارت قضية "فساد توسعة المصفاة" جدلاً في أوساط الصحافة المحلية، فبينما أشاد البعض بخطوة رئيس الحكومة، اعتبرها آخرون مسألة "تسوية حسابات شخصية". في وقت يحظر قانون المطبوعات والنشر على وسائل الاعلام تناول القضايا المنظورة أمام القضاء.
