الضفة الغربية - خاص "سكايز"

بعد مرور شهرين وأربع أيام بالضبط على إعتقاله، لم تستطع النيابة العامة تقديم لائحة إتهام أو تهمة واحدة بحق الصحافي مصطفى صبري تقنع قاضي محكمة بداية قلقيلية باستمرار سجنه، فقررت إطلاق سراحه لكن بكفالة.

قررت المحكمة في جلستها التي عقدت يوم الإثنين الثامن من آذار/مارس، إطلاق سراح الصحافي صبري الذي اعتقله الامن الوقائي بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير من العام الحالي، وجرى تحويله من دون تحقيق وبعد يوم واحد الى المحكمة المدنية.

وفي حديث لصبري مع مراسلة "سكايز" قال: "بعد كل هذه الفترة أخفقت النيابة بتقديم لائحة إتهام تجرمني أو تبرر إعتقالي، وقرر القاضي الإفراج عني بعد أن تبين له عدم وجود لائحة إتهام أو بينات، في التهم التي وجهها لي جهاز الامن الوقائي وهي تشكيل ميليشات مسلحة وغسيل الاموال". وعبر صبري عن قناعته بان "هذا الإعتقال سياسي منذ اللحظة الاولى، لكنهم أخفقوا حتى في تزوير البيّنات".

وأوضح: "قدمت النيابة للقاضي محضرا قالت أنني وقعته بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2009، وهو مروس بـ " جهاز الامن الوقائي في قلقيلية"، فطلبت من القاضي ان أطلع على هذا المحضر، وعندها أدركت انه مزور، لأن التوقيع بالحبر ليس توقيعي، حيث أنني كنت بذلك التاريخ في سجن الأمن الوقائي لكن في بيتونيا- رام الله وبقيت هناك حتى 26 تموز/يوليو 2009، فكيف من الممكن ان أكون في سجنين بمدينتين في الوقت ذاته؟؟، فإقتنع القاضي وأمر بإطلاق سراحي بكفالة".

وتابع صبري: "قلت للقاضي هل من الممكن أن اكون وراء تشكيل ميليشات مسلحة ويتعرض بيتي لإطلاق النار أثناء فترة إعتقالي، لو أنني أو عائلتي إمتلكنا السلاح لدافعنا به عن أنفسنا ضد من اطلقوا النار على بيتي الذي لا يوجد به سوى زوجتي وأطفالي". ثم وجهت له سؤال: "إذا كنتم لا تستطيعون حماية عائلة من النساء والاطفال فكيف من الممكن ان تحموا وطن؟؟".

وبكلامه كان صبري يشير الى حادثة تعرض منزله لأكثر من إعتداء منها إعتداء بإطلاق الرصاص قبل نحو ثلاثة أسابيع أثناء فترة أعتقاله، ما روّع زوجته واطفاله.

وكانت الشرطة والأجهزة الامنية قد فتحت تحقيقا بالحادث وأعتقلت مشتبها بهم وحولتهم الى النيابة العامة كما صرح في حينه قائد المنطقة العقيد إبراهيم حنيحن.

وحول ظروف الإعتقال قال: "كان هناك إهتمام صحي نظرا لوضعي لأنني أعاني من امراض في القلب وضغط في الدم، لكن المؤسف أنه تم وضعي في الأسابيع الأولى مع سجناء جنائيين متهمين بالمخدرات، وبعد فترة جرى فصلنا نحن المعتقلين السياسين عنهم في قسم منفرد".

ونفى صبري تعرضه لاي نوع من التعذيب أو الضرب طوال فترة إعتقاله.

أطلق القاضي سراح صبري بكفالة عدلية أي كفالة غير مدفوعة يتعهد بها خطيا أحد التجار المسجلين في الغرفة التجارية، وكانت الكفالة بقيمة (5000) دينار أي ما يعادل (7000) دولار أميركي، وذلك لحين حضور المحكمة.

ويعتبر تحويل الصحافي صبري الى المحاكم المدنية نهجا جديدا تقوم به الاجهزة الامنية التي تنفذ الإعتقال، الغرض منه إطالة فترة الإعتقال، وضمان عدم لجوء ذوي المعتقل ومحاميه الى محكمة العدل العليا عبر التقدم بقضية ضد رئيس هيئة القضاء العسكري الذي أمر بالأعتقال.

وعادة ما تحكم محكمة العدل العليا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تقوم الأجهزة الامنية بإعتقالهم بشكل منافٍ للقانون الأساسي الفلسطيني.

وختم صبري: "أرادوا إستخدام القضاء المدني لتمرير قضية غير نزيهة، لكنهم لم ينجحوا".

والجدير ذكره أن الصحافي مصطفى صبري يعمل في صحف كويتية ومواقع إلكترونية، وهو عضو بلدية منتخب لمدينة قلقيلية عن حركة "حماس".