حيفا - "سكايز"

تُعقد بعد غد الأربعاء، في العاشر من شهر آذار/مارس 2010، الجلسة الأولى في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، في الدعوى القضائية التي قدمتها عائلة الناشطة الحقوقية الاميركية راشيل كوري ضد إسرائيل بعد مقتلها في مدينة رفح في قطاع غزة قبل سبع سنوات تحت جنازير جرافة عسكرية تابعة للجيش الاسرائيلي.

ومن المتوقع أن يتم الكشف خلال جلسات المحاكمة عن ظروف الحادث، ومسؤولية الجيش الإسرائيلي في التسبب بمقتل راشيل (23 عاماً في حينه)، بعد أن فشلت حكومة إسرائيل في إدارة تحقيق أساسي وأمين وواضح في الحادث. وراشيل كانت طالبة وناشطة حقوقية في حركة التضامن الدولية" ISM"، وهي من مدينة أوليمبيا في ولاية واشنطن الاميركية، وقضت بتاريخ 16 آذار/مارس، 2003 بعد أن دهستها جرافة عسكرية عمداً حين تصدّت مع أصدقائها بأجسادهم للجرافات العسكرية الاسرائيلية بهدف منعها من هدم بيوت الفلسطينيين خلال تظاهر سلمي في مدينة رفح.

وقالت والدة راشيل: "تقترب الذكرى السابعة لمقتل راشيل، لكنني ما زلت أطالب مع العائلة بتحقيق العدالة جراء مقتلها بصورة قاسية كان من الممكن تحاشيها. نحن نؤمن بأن على الجيش الاسرائيلي تحمل مسؤولية مقتلها". وأضافت: "نأمل من خلال المحاكمة، ان نلفت الانتباه الى الحاجة إلى المحاسبة الفعلية بعد سقوط الآلاف بين قتيل وجريح على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن يوضع الاعتداء المستمر بحق الناشطين الحقوقيين والاسرائيليين والدوليين على جدول الأعمال".

وأوضح المحامي حسني أبو حسين، الذي أوكلته عائلة كوري لتولي القضية، أن "مقتل راشيل هو مثال إضافي للاعتداءات غير القانونية التي تقوم بها اسرائيل بحق مواطنين غير مسلحين في الأراضي المحتلة. فقد خالف الجنود والضباط الإسرائيليون خلال نشاطاتهم القوانين الإسرائيلية والدولية على حد سواء، والتي تمنع المس بالمواطنين العاديين والاستخدام المفرط للقوة في قمع احتجاجات سلمية غير عنيفة، إضافة إلى الاستهتارالواضح بحياة البشر".

يُذكر أن القضية قدّمت في شهر آذار/مارس 2005، وما زالت مستمرة، وتسعى عائلة كوري من خلالها إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي 17 آذار 2003، بعد يوم واحد على مقتل راشيل، وعد رئيس الوزراء الاسرائيلي (في حينه) آرييل شارون، الرئيس الأميركي (في حينه) جورج بوش، بأن يُجري تحقيقاً أساسياً وشاملاً وواضحاً في الحادث. وفي عام 2003 أيضاً، أعلنت الشرطة العسكرية الاسرائيلية في تقريرها عن الحادثة، أن الجنديين اللذين كانا يقودان الجرافة التي دهست راشيل "لم يرياها"، على الرغم من تأكيد العديد من الشهود أن راشيل كانت ترتدي سترة برتقالية زاهية اللون وكان بالامكان رؤيتها في شكل واضح. وأُغلق الملف، ولم تقدم أي لائحة اتهام، ورفضت إسرائيل نشر ملف القضية.

وتتضمن الدعوى ادعاء واضحاً بأن إسرائيل خالفت القانون الإسرائيلي والقانون الدولي أيضاً في طريقة تعاملها مع ملف القضية من البداية.

وكشف لورنس فيلكرسون، رئيس مكتب وزير الخارجية الأميركي السابق كولين باول، لعائلة كوري عام 2004، أن التحقيقات الإسرائيلية لم تكن أساسية وشاملة وواضحة، وقد نصحها بالتوجه الى المحكمة الاسرائيلية. وأعرب مسؤولون آخرون وموظفون في وزارة الخارجية عن شكوكهم في المسألة، وطرحوا تساؤلاتهم في ما يتعلق بالتحقيق الإسرائيلي أمام حكومة بوش السابقة وكذلك أمام حكومة اوباما الحالية.