في تطور لافت على صعيد السياسة الداخلية، علمت مصادر موقع "نداء سوريا" تلقّي الأجهزة الأمنية السورية توجيهات رئاسية بتشديد قبضتها خلال المرحلة المقبلة لقمع أي نشاط مدني، حتى إذا وصل الأمر حدّ التهديد بالتصفية.

وجاء في التوجيهات الرئاسية، حسب مصادر الموقع، الإيعاز لقادة الأجهزة الأمنية بإمكانية الاعتقال التعسفي، والاحتجاز العرفي للمعتقلين لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، حتى وإن لم يكن لدى هذه الأجهزة أدلة تدين هؤلاء، بمعنى عدم وجود ما يخوّلها تحويل المعتقلين للقضاء.

وتعرّضت مجموعة من الناشطين السوريين للاعتقال التعسفي مؤخراً تلاها احتجاز عرفي من دون إحالتهم إلى المحاكمة، وهو ما حصل مع الصحافي معن عاقل، الذي تم اعتقاله من مبنى جريدة "الثورة" بتاريخ 22/11/2009 ولم يتمكّن أحد من معرفة دواعي الاعتقال، وبقي محتجزا لديها ثلاثة أشهر لتفرج عنه بتاريخ 22/12/2010 من دون أي إيضاح.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد إحالة العديد من الناشطين السياسيين للقضاء، وبأعداد متزايدة، الأمر الذي يردّه محللون إلى التمهيد لمرحلة الأسد الثانية، والتي يتمّ فيها إلغاء كافة ما تبقى من هوامش الحراك السياسي والاجتماعي التي شهدتها مرحلة الأسد الأولى في بداياتها، ولعلّ نذر هذا التوجه بدأت بالظهور منذ العام الماضي مع تشديد السلطة قبضتها على الصحافة، حيث تمّ منع توزيع أعداد كبيرة من الصحف، رافقها اتهامات مباشرة من رئيس الوزراء للصحافيين بالعمالة للخارج.

* عن موقع "النداء"