حي الشيخ جراح - "سكايز"

أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية، برئاسة القاضية دوريت بينيش، ظهر الخميس 4 آذار/مارس 2010، قراراً بقبول طلب سكان حي الشيخ جراح "جزئياً"، والسماح لهم بإقامة التظاهرة يوم السبت 6 آذار الجاري، والتي كانت منعتها الشرطة الإسرائيلية في السابق.

وصدر القرار مع قيود استندت إلى طلبات الشرطة، وسمحت تالياً للمتضامنين العرب والأجانب وسكان الحي واليسار الإسرائيلي بالتظاهر في منطقة حددتها الشرطة، ولـ300 متظاهر فقط بالخروج بعد نصف ساعة إلى قلب الحي، حيث كان المتظاهرون طلبوا في السابق إقامة التظاهرة هناك أمام البيوت التي اقتحمها المستوطنون، لكن المحكمة رفضت طلبهم بسبب ادعاء الشرطة أن هناك شارعاً رئيسياً وحيداً لا يمكنها إغلاقه لأن التظاهر فيه يمثّل إزعاجا للمستوطنين اليهود الذي يأتون للصلاة في قلب الحي في مكان أقيم تحت اسم "مغارة الصديق شمعون" حيث تقام فيه شعائر دينية يهودية يومياً.

رُفع الطلب باسم أهالي الحي، وتولت قضية متابعته منظمات حقوقية وطلاب قانون من الجامعة العبرية، على أن تُقام التظاهرة الرئيسية الساعة السابعة مساء يوم السبت في مكان مسيج وهو ملعب لكرة السلة ويبعد 300 متر عن البيوت التي استولى عليها المستوطنون. رغم عدم رضا المنظمين لقبول طلبهم الرئيسي وهو اقامة المظاهرة في قلب الحي، لكنهم عبّروا عن رضاهم عما يتعلق بالقرار الرئيسي. وقال أحد متابعي القضية ومناصريها أبيحاي شارون لصحيفة "هآرتس": "إن المحكمة حددت اليوم أمرين هامين، الأول هو التذكير والتوضيح للشرطة أن أحد أدوارها هو تمكين إقامة الاحتجاج وليس التضييق، والثاني يتمثل في السماح بإقامة الاحتجاجات في حي الشيخ جراح بعد أشهر عدة من منع اقامتها".

وانتقدت هيئة المحكمة التي أصدرت القرار، شرطة القدس لعدم إعطاء إذن لإقامة التظاهرة مؤكدة أن "سلوك الشرطة هذا أرجعنا 30 سنة الى الوراء، إلى سنوات السبعين". وأشارت القاضية بينيش إلى أن"المهمة الملقاة على الشرطة في مدينة القدس صعبة بالتأكيد نظراً إلى التنوع السكاني، ولكن من واجبها حماية المشتركين في التظاهرة". وانتقد القضاة الآخرون دور الشرطة لعدم منحها التصريح بالتظاهر بحجة أنه سيكون من الصعب عليها المحافظة على الأمن العام، واستفسروا منها عن عدم قيامها بأي جهد لتحديد موعد ملائم للتظاهر متسائلين "هل نحن في سنة 1980؟".

وفي استجواب هيئة المحكمة لقائد شرطة القدس، حين طلبت المحكمة سماع موقفه، قال: "منذ حوالي نصف سنة يشكل حي الشيخ جراح أحد الأماكن القابلة للانفجار في القدس، لا يخلو يوم من احتكاكات أو إلقاء للحجارة ونحن نتواجد هناك في شكل يومي". إلا أن القاضية بينيش ردّت عليه بالقول: "هذا الوضع صعب جداً على الشرطة، ولكن من الواجب عليها التعامل معه".

وفي حديث إلى مراسلة "سكايز"، قال محامي أهالي حي الشيخ جراج حسني أبو حسين، الذي يتولى قضية أهالي الحي منذ عام 1994: "أمثل العائلات التي تسكن الشيخ جراح منذ عام 1956 حيث سلمت الحكومة الأردنية هذه الأرض لعائلات اللاجئين الفلسطينيين، وسمحت لهم وبمساعدة مكتب الإغاثة التابع للأمم المتحدة، بإقامة مساكنهم هناك، وقد بنوا هذه المساكن حسب تصريح وبموافقة الحكومة الأردنية بعد أن تنازلوا عن المساعدات التي يقدمها مكتب إغاثة اللاجئين في القدس، وقامت إدارة الإنشاء والتعمير الأردنية بتأجير أرض الحي للعائلات المذكورة وهي 28 عائلة، على أن يتم نقل ملكيتها بعد ثلاثة أعوام من تشييد المنازل".

وتابع: "بعد عام 1967 بدأت جمعيات يهودية بمطالبة المواطنين الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم بادعاء أن هذه الأرض تعود ملكيتها إليهم، بعد أن سجلت الارض باسم الجمعيات اليهودية بطرق الخداع والنصب. وطالبوا العائلات الفلسطينية بإخلاء منازلهم، ولاحقاً تبين أن هذه الأرض لا تملكها الجمعيات اليهودية لا من قريب ولا من بعيد، لذا فإن العائلات الفلسطينية تقدمت من المحاكم الإسرائيلية لإلغاء التسجيل، واليوم تحاول الجمعيات اليهودية نفسها إخلاء السكان. حتى اليوم تم إخلاء أربع عائلات من أصل 28 عائلة تسكن الحي، وهناك ما يقارب الـ8 قضايا قدمت للمحاكم لإخلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح .وحتى الآن لم تصدر المحاكم قرارات في القضايا الجديدة. هناك نية من قبل السلطات الإسرائيلية والجمعيات اليهودية لإخلاء حي الشيخ جراح وأحياء أخرى من المدينة مثل حي سلوان والاستيلاء عليها".

وعن رأيه بالسماح بإقامة التظاهرة في الحي قال: "أتصور أن هذه التظاهرات هي إحدى الوسائل التي من الممكن أن تشكل ضغطاً لمنع إخلاء سكان الشيخ جراح من مساكنهم،لأن قضية القدس هي قضية سياسية وليست قانونية. ولنفترض أن الحي هو بملكية الجمعيات اليهودية التي تطالب باستعادة السيطرة عليه، فمن المنطقي أن تعيد إسرائيل أملاك سكان الحي في القدس الغربية، فهم لاجئون من القدس الغربية وهم يملكون أملاكاً وعقارات هناك، فليعيدوا لهم هذه الأملاك كما يحاولون تسليم بيوت هؤلاء السكان للجمعيات اليهودية. ومن المؤكد أن الجمعيات اليهودية لا تملك هذا الحي والادعاء أنها تملكه لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وذلك بناء على أوراق ثبوتية تم إحضارها مؤخراً من دائرة الأراضي العثمانية بتركيا تعود الى العام 1892".